الحقيقة ان الاسلام اتى بنظام للاسرة فريد من نوعه فيما يخص الروابط للاسرية بين الافراد فهنالك نظام الزواج ومتعلقاته من عقود وانكحة وطلاق ورضاعة ونفقة وماالى ذلك وهنالك نظام نظام المواريث فيما يخص املاك المتوفين وكيفية تقسيمها بين الورثة .
وقد بدات الاختلافات في تطبيقات نظام الاسرة تظهر منذ الرعيل الاول في عصر الصحابة لاختلاف الصحابة في فقههم الذي اخذوه رسول الله وظهور المذاهب في القرون ادى لاختلاف التطبيقات في نظام الاسرة وتاثير ذلك على افراد الناس .
ثم ظهرت المدونات الفقهية وهي القوانين الفقهية التي تشكل مايسمى حاليا بنظام الاحوال الشخصية وقد بدا هذا النوع من التنظيم مع الدولة العثمانية التي اسست لمدونات الاسرة حسب المذاعب الفقهية لهذا فانك تجد مثلا في مصر انهم يحددون المذهب عند عقد النكاح فيقال مثلا " على مذهب ابي حنيفة النعمان " - وهو المذهب الشائع في مصر .
وهكذا حتى وصلت الامور الى ماوصلت اليه حاليا من تعدد مدونات الاسرة المعمول بها في قوانين الاحوال الشخصية وضعف بعضها وربما تراجع مستوى الفقاهة فيها فيلزم لنا تجديد مدونات الاسرة بمدونات حديثة موافقة للشريعة المقدسة ولكن اكثر رحابة واحكم في تسيير امور الاسر والعوائل بحيث لا تكون قديمة وترجع الى عصور عفا عليها الزمن .
فان الاسرة تواجه تحديات كثيرة في عالمنا العربي والاسلامي واذا لم يتم تجديد مدونات فاننا نتوقع عزوفا عن العمل بها من الناس - كما هو واقع بعض البلدان بحيث يلجؤون للزواج المدني مثلا - او تقاسم المواريث بشكل تعسفي وحرمان الاناث من ميراثهن وغير ذلك من المشكلات في الاحكام العملية الواقعية التي يجب ان تواكب العصر وتكون حديثة ومتناسبة مع روح الوقت المستحدث. ومحافظة في نفس الوقت على جوهر الشريعة المقدسة والحمدالله رب العالمين واليه تصير الامور.
