القانون والنظام في الاسلام وتطبيقاته

 

 

الاربعاء العشرون من شوال ١٤٤٥ للهجرة المشرفة

ماجد ساوي

 

y









لتدبير شؤون الناس العامة فان الاسلام جعل لولي الامر سلطة التشريع التدبيري وهي تعني سن النظم والقوانين التي تصلح الرعية في دنياهم واخراهم وما يتضمنه ذلك من الامور المرتبطة بهذا النوع الخاص من التشريع.

وقد كان لخلفاء الاسلام في اول نشاة الدول الاسلام تشريعاتهم ومنها مايسمى بالسنة اي سنة الامير في تدبير شؤون الناس ؛ وهو امر محمود ولاريب ومطلوب لحسن صيانة الرعية .

فللامير ان يشرع مايرى من النظم والقوانين لصلاح امر الرعية العام وينشيء بذلك الحقوق والواجبات على الرعية تجاه امر ما طلبا او دفعا ؛ كنظم سير المركبات وكنظم المعاملات المالية بين الناس وكنظم الصناعة ونظم التجارة ونظم الزراعة ونظم الاستيراد ونظم التصدير ونظم الاخلاق والنظم التي تمس شان الناس العام.

لكن من شروط هذه النظم والقوانين ان لاتحرم حلالا وردت به الشريعة او تحل حراما وردت به الشريعة وان لا توجب مندوبا او مباحا او تمنع واجبا او مستحبا ؛ وكذلك ان يكون فيها ظاهر المعصية لله عزوجل او ظاهر المخالفة للسنة النبوية المطهرة وغير ذلك مما ثبت به العمل في الاسلام.

وعليه فان التدبير امر متروك للامير واجتهاده ومن يوليه امر ذلك - كمجالس النيابة عن الرعية او مجالس الشورى التعيينية وغيرها مما هو مختص بسن النظم والقوانين ؛ وبذلك يمكننا القول ان الشريعة المطهرة مناسبة لكل عصر واوان والحمدالله رب العالمين واليه تصير الامور.

ماجد ساوي

الموقع الزاوية
https://alzaweyah.org/

 

 

نظام التعليقات والمشاركة في موقع الزاوية الادبي

 

اهلا وسهلا
 

 

 



free web counter